إحالة شركتين إلى النيابة العامة بسبب الإعلان عن خدمات محاسبية بلا ترخيص
اتخذت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إجراءً قانونياً يقضي بتحويل مؤسستين تجاريتين إلى النيابة العامة، إثر رصد تجاوزات مخالفة للقوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة وتخصصاتها المختلفة.
وأبانت الهيئة أن أعمال التتبع والتحري الأولي أثبتت إقدام الشركتين على الترويج لخدمات مهنية عبر بواباتهما الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي من غير نيل التراخيص الرسمية المعتمدة.
موضوعات ذات صلة: ضبط مخالفين لنظام المحاسبة والمراجعة وإحالتهم إلى النيابة
وأفادت الهيئة بأن هذه التصرفات تعد من التجاوزات المعاقب عليها وفق المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تحظر خداع المجتمع بأي أسلوب يعطي انطباعًا بقدرة جهة ما على ممارسة المهنة بلا ترخيص، أو في حال كان التراخيص موقوفًا أو ملغيًا.
وجددت الهيئة تأكيدها على مواصلة رصد كافة التجاوزات النظامية، والتعامل بحزم مع أي إعلانات أو ممارسات ترمي إلى تضليل المتلقين أو الإضرار باستقرار المهنة وجودة خدماتها.
كما نبهت الهيئة على أهمية استخراج التراخيص الرسمية مسبقًا قبل الشروع في تقديم أو الإعلان عن الأنشطة المهنية، حاثةً الأفراد والشركات على التأكد من صفة الترخيص لمقدمي خدمات المراجعة والمحاسبة بالرجوع إلى الجداول المعلنة في بوابتها الإلكترونية، فضلاً عن الإبلاغ عن أي إعلانات أو سلوكيات مثبة للريبة عبر الوسائل الرسمية المقررة.