تفاصيل لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي في السعودية
أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن إصدار «لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي»، والتي جرى نشرها رسمياً في صحيفة «أم القرى» يوم الجمعة، حيث تهدف التنظيمات الجديدة إلى تمكين المشتركين من إنتاج احتياجاتهم الكهربائية بأنفسهم عبر مصادر الطاقة النظيفة، مع إتاحة الفرصة لتصدير الطاقة الفائضة للشبكة العامة واسترداد قيمتها في صورة رصيد مالي يُخصم مباشرة من قيمة الفواتير.
وتستهدف هذه التنظيمات كافة قطاعات الاستهلاك بما فيها القطاع السكني، وتشمل منظومات متنوعة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى الوقود الحيوي، وذلك بنطاق سعة يبدأ من 1 كيلوواط وصولاً إلى 50 ميجاواط، شريطة أن يتم عمليات التوليد والاستهلاك ضمن حدود المنشأة ذاتها.
فئات منظومات التوليد الذاتي والشروط
قسّمت اللائحة القدرات الإنتاجية إلى أربع فئات رئيسية بناءً على سعتها:
- الفئة الأولى: تبدأ من 1 وحتى 11 كيلوواط.
- الفئة الثانية: تمتد حتى 50 كيلوواط.
- الفئة الثالثة: تصل حتى 2 ميجاواط.
- الفئة الرابعة: تغطي السعات حتى 50 ميجاواط.
وبالنسبة للاشتراطات التنظيمية، لا تحتاج منظومات الفئة الأولى المخصصة للمنازل إلى أخذ موافقة مسبقة، بل يكتفى بتقديم إشعار تسجيل لدى مزود الخدمة، بينما تفرض الفئة الثانية ضرورة الاستعانة بمقاول مؤهل وإعداد دراسة جدوى، وتُلزم الفئة الثالثة بإجراء دراسة حول تأثير المنظومة على شبكة الكهرباء، في حين تتطلب الفئة الرابعة استخراج تصريح دراسة ورخصة توليد رسمية صادرة عن الهيئة.
كما اشترطت القواعد أن يكون المستفيد مالكاً للعقار أو حاصلاً على حق انتفاع نظامي يمنحه صلاحية إجراء التركيبات، وألا تتجاوز القدرة الإنتاجية للمنظومات المرتبطة بالشبكة حجم الحمل التعاقدي المعتمد للمنشأة، مع السماح بإدراج بطاريات لتخزين الطاقة ضمن المنظومة.
نظام صافي الفوترة والرسوم المالية
أقرّت اللائحة العمل بنظام «صافي الفوترة» بصفة إلزامية، إذ يتولى مزود الخدمة تركيب عدادات ثنائية الاتجاه على نفقته الخاصة، بحيث يُحتسب الفائض المصدر إلى الشبكة كرصيد مالي يُرحّل إلى الفواتير القادمة، ويمكن الاستفادة منه عبر عدة حسابات تتبع نفس المستهلك على أن تظل صلاحية الرصيد سارية لمدة 12 شهراً منذ تاريخ تسجيله، ويلتزم المزود بسداد المبالغ المتبقية خلال 60 يوماً من تاريخ إنهاء العقد.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة للطلبات والربط، فقد حُددت بمبلغ 2,300 ريال للفئة الثانية، و16,500 ريال للفئة الثالثة، و35,000 ريال لمنظومات الفئة الرابعة التي تصل سعتها إلى 4 ميجاواط.
التزامات مزود الخدمة وحقوق المستهلكين
فرضت الضوابط على مزود الخدمة ضرورة التعامل مع طلبات الربط بكل حيادية وحسب أسبقية التقديم عبر بوابة إلكترونية مخصصة، مع أهمية إعلان السعات المتاحة للشبكة، وقوائم المقاولين المعتمدين، والأجهزة المصرح بها، إلى جانب الرد على الشكاوى المقدمة خلال مدة أقصاها 7 أيام، مع احتفاظ المستهلك بحقه في تصعيد الشكوى للهيئة حال تعذر تسويتها.
اقرأ أيضًا: نظام حماية المستهلك الجديد.. يحظر الممارسات التجارية المجحفة ويعزز موثوقية التعاملات