اشترك في قناة تيليجرام لمتابعة الوظائف والأخبار.للاشتراك اضغط هنا
موجزالوظائف وأخبار التوظيف في مكان واحد
تغطية مستمرة
أخبار

الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بتسليم جثمان موظف أممي توفي بسجونهم إلى أسرته

2026-11-13فريق التحرير
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بتسليم جثمان موظف أممي متوفى لذويه

وجّه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم، دعوة إلى جماعة الحوثي تقضي بضرورة إعادة جثمان محمد الشامي، موظف المفوضية في اليمن والذي وافته المنية خلال فترة احتجازه، إلى عائلته فوراً ودون إبطاء، إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة لكشف توقيت الوفاة، وأسبابها، وظروفها، مع ضرورة محاسبة المتورطين.

وأوضحت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية، من خلال بيان صادر عنها، قائلة: “مر أسبوعان منذ علمنا بوفاة زميلنا محمد إبراهيم الشامي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، إلا أن جثمانه لم يُسلم إلى أسرته بعد.. يجب دفن زميلنا بكرامة، وفق رغبات أسرته التي حُرمت من التواصل معه على مدى عامين أثناء احتجازه”.

تابع القصة: قرار أممي جديد ضد الحوثيين.. البرلمان العربي يطالب بإجراءات حازمة لوقف الهجمات

وأضافت المتحدثة أن مقاطع فيديو انتشرت هذا الأسبوع يُزعم أنها تظهر “اعترافات” من زميل آخر في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مُحتجز، مبينة أن النشر العلني لمثل هذه المواد المسيئة التي من الواضح أنها انتزعت بالإكراه، يُعرّض الزميل للتشهير ومزيد من المخاطر كما تتسبب في معاناة كبيرة لأسرته.

وأكدت على وجود مخاوف بالغة حيال احتمالية تعرض ذات الزميل، فضلاً عن بقية المعتقلين لدى الحوثيين، لأعمال تعذيب أو معاملة غير آدمية بغرض انتزاع تلك الاعترافات منهم.

وأعاد البيان التذكير بمطالبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة العاملين في المنظومة الأممية والمنظمات الإنسانية، مشدداً على وجوب التزام جماعة الحوثي بتوفير بيانات عاجلة تخص أماكن تواجد كافة الموقوفين وحالتهم الصحية.

ولفتت الانتباه إلى أهمية تمكينهم من التواصل الدوري بذويهم، وتوفير الرعاية الطبية الملائمة لهم، ويشمل ذلك الرعاية التخصصية، مع التشدد على ضرورة الإطلاق الفوري لمن تتطلب حالتهم الصحية تدخلاً علاجياً عاجلاً.

يُذكر أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كان قد أفاد مع نهاية الشهر الفائت بأن الشامي فارق الحياة متأثراً بظروف الاحتجاز قبل ما يزيد عن شهر من تاريخ إبلاغ أسرته بالخبر، داعياً في الوقت ذاته لإجراء تحقيق مستقل، وعاجل، وشامل، مع إماطة اللثام عن ملفات الاعتقال والسجلات الطبية، والاحتفاظ بالأدلة، فضلاً عن إخضاع المتورطين في أي تجاوزات للمساءلة القانونية.