مجلس التعاون الخليجي يجدد تمسكه بأمنه ويدعو لردع طهران والحوثيين
خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على رفض بلدان المجلس التام لأي مساس باستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وبين أن الهجمات التي تواجهها تشكل خرقاً سافراً للقوانين الدولية وتهديداً مباشراً للاستقرار والسلم العالمي، مما يحتم على مجلس الأمن التدخل الفوري لوقفها وضمان عدم تكرارها.
وبيّن البديوي أن البلدان الأعضاء في المجلس تعرضت، ابتداءً من تاريخ 28 فبراير 2026، لهجمات إيرانية تجاوزت سبعة آلاف صاروخ ومسيّرة، طالت المطارات، والموانئ، والبنى التحتية للطاقة والكهرباء، ومحطات تحلية المياه، فضلاً عن الأحياء السكنية. وأوضح أن هذه الاعتداءات خلفت خسائر بشرية وأضراراً بالغة في البنى التحتية، إلى جانب تبعاتها الكارثية على البيئة البحرية في مياه الخليج العربي.
المسؤولية الإيرانية والقرارات الدولية
أعاد البديوي تحميل طهران المسؤولية الكاملة عن تلك الهجمات وما نتج عنها من تداعيات، مستعرضاً الجهود الدبلوماسية الخليجية الرامية لتهدئة المنطقة وتجنب التصعيد. وفي هذا السياق، ثمّن قرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في عام 2026، والذي دان الاعتداءات الإيرانية ضد دول المجلس والمملكة الأدرنية الهاشمية وطالب بوقفها بشكل عاجل، داعياً إلى ضرورة متابعة تطبيق القرار.
كما أبدى ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026، القاضي بفرض المساءلة وإجبار طهران على تعويض الخسائر الناجمة عن تلك الهجمات. واستنكر مجدداً هجمات جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ضد أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً وقوف المجلس بصلابة خلف المملكة ومساندته لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها.
ورحب البديوي كذلك بالبيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 15 أكتوبر 2026، مطالباً بتفعيل حظر التسليح المفروض على الميليشيا، وإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية، ومحاسبة المتورطين في هجماتها. وثمّن اعتماد المجلس للقرار 2837 المندد بالتصعيد العسكري للحوثيين في اليمن واعتداءاتهم على السعودية وتهديدهم لحركة التجارة البحرية، مع المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لتصعيدهم، فضلاً عن إدانة انتهاكاتهم بحق طواقم الأمم المتحدة والعاملين بالإغاثة الإنسانية.
حماية الملاحة الدولية والأمن الغذائي
أكد الأمين العام حرص مجلس التعاون على دعم وحدة اليمن وسيادته، ومؤازرته لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات الثلاث. ولفت الانتباه إلى امتداد تداعيات الاعتداءات الإيرانية والحوثية لتطال الممرات البحرية الحيوية، مشدداً على محورية أمن مضيقي هرمز وباب المندب بالنسبة لحركة التجارة العالمية، ورافضاً أي مساعٍ لتعطيل الملاحة فيهما أو فرض إتاوات أو قيود عبور غير قانونية.
وندد بالعمليات العدائية الحوثية الموجهة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشدداً على أهمية التطبيق التام للقرار 2722 (2024) الذي دعا الحوثيين لكف هجماتهم ضد السفن، ومشيراً إلى أن هذا القرار إلى جانب القرار 2817 يمثلان ركيزة أساسية لتحرك مجلس الأمن نحو حماية القطع البحرية وتأمين خطوط العبور.
وأوضح البديوي أن ترابط الاقتصاد الدولي يجعل من حماية الممرات المائية واجباً تضامنياً، لافتاً إلى أن عرقلة الملاحة بمضيق هرمز أسفرت عن إرباك سلاسل الإمداد، ونقص السلع الضرورية، وتوقف إمدادات الأمونيا والأسمدة، مما يشكل خطراً جسيماً على الأمن الغذائي العالمي.
ونوه إلى تحذيرات الأمم المتحدة من تفاقم التضخم ومخاطر المجاعة في عدد من الأقاليم والدول النامية بسبب نقص الأسمدة، مشدداً على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تكفل حق المرور البريء وتمنع أي تعسف ضده، ومستشهداً بقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 الذي نص على مسؤولية المجلس عن تأمين الملاحة في البحار.
القضايا الإقليمية والمسار الدبلوماسي
جدد المسؤول الخليجي موقف المجلس الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن دعم استقرار ووحدة وسيادة كل من لبنان وسوريا.
وأكد حرص الدول الأعضاء على تسوية النزاعات بالطرق السلمية والحوار، وتأسيس علاقات مع إيران ترتكز على حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، مشدداً على أهمية معالجة الهواجس الأمنية الخليجية ضمن أي تفاهمات مع طهران، بما يشمل الملف النووي، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، ودعم الأذرع المسلحة، وضرورة إشراك دول المجلس في أي مشاورات تخص أمنها القومي.
واختتم البديوي إحاطته بمطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف الاعتداءات الإيرانية والحوثية بشكل فوري وغير مشروط، ومحاسبة المسؤولين عنها وإلزام طهران بدفع التعويضات، مؤكداً مواصلة دول الخليج مساعيها لدعم مسارات الوساطة والسلام، وأن استقرار الخليج العربي يُعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن والسلم الدوليين.