المملكة و17 دولة عربية وإسلامية تدين غارة الاحتلال على مجمع ناصر الطبي في خان يونس
أعرب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الباكستانية، والجمهورية التركية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن إدانتهم المطلقة بأقسى العبارات للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والذي أودى بحياة عدد من المرضى والكوادر الطبية، معتبرين ذلك خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح حصانة استثنائية للمرافق الصحية والعاملين فيها.
وشجب الوزراء كذلك تواصل الهجمات التي يشنها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي شملت قصف الخيام وغيرها من مناطق إيواء النازحين، مبينين أن هذه الممارسات تهدد اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي إعادة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة، فضلاً عن تعارضها التام مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
تابع القصة: 11 شهيدًا بضربات إسرائيلية في غزة.. أعلى حصيلة منذ الانتخابات الإسرائيلية
كما أبدى الوزراء قلقهم البالغ حيال استمرار العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء كالخيام، الكرفانات، المنازل المتنقلة، والمستلزمات الطبية، مما ينذر بتفاقم المأساة الإنسانية في القطاع مع حلول فصل الشتاء، حيث إن النقص الحاد في المأوى الملائم وتردي مرافق المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية يشكلان تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وخصوصاً الأطفال والرضع المعرضين لخطر الموت مجددًا بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وطالب الوزراء، إسرائيل بالاستجابة الفورية لنداءات الأسرة الدولية ومجلس السلام القاضية بمضاعفة الإغاثة، والالتزام التام والناجز بما ورد في اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لسنة 2025.
وشددوا على وجوب التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمؤسسات الصحية، وتسهيل إدخال الإغاثة الإنسانية بسلاسة وبكميات كافية وآمنة دون عوائق، وتشمل ذلك معدات الإيواء والتعافي المبكر الضرورية لترميم البنية التحتية الأساسية، إلى جانب تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من ممارسة مهامها بلا قيود.
وفي ظل مقررات المرحلة الأولى التي ينبغي أن تبدأ فور توقيع الاتفاق، شدد الوزراء على ضرورة أن تباشر إسرائيل تطبيقها بلا إبطاء أو اشتراطات جديدة، كالشروط السياسية والأمنية التي تعطل تدفق الإغاثة، مع ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة بمعزل عن أي تقدم قد يحرز في المراحل القادمة.
وحث الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام على بذل مزيد من الجهود ضمن اختصاصات كل منهما، لضمان التزام إسرائيل الكامل بتلك التعهدات وإلغاء كافة العراقيل المانعة لدخول الإغاثة، بغية صيانة مصداقية التفاهمات وتدعيم وقف إطلاق النار.
وفي الختام، تجدد إصرار الوزراء على مواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة، وتطبيق كافة مراحل الخطة، وتوسيع نطاق الدعم الإنساني للتخفيف من آلام الشعب الفلسطيني الشقيق.