مركز حقوقي: مقتل وإصابة 136 مدنياً بينهم أطفال ونساء جراء اعتداءات الحوثيين في تعز خلال 12 يوما
أعلن مركز حقوقي يمني عن تسجيل سقوط 136 ضحية مدنية، ما بين قتيل ومصاب، ضمنهم 43 طفلاً و19 امرأة، نتيجة الخروقات والاعتداءات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً في نطاق محافظة تعز، وذلك في الفترة الممتدة من 1 وحتى 12 نوفمبر من العام الجاري.
وبيّن التقرير الصادر عن المركز أن الحصيلة الإجمالية للضحايا شملت 51 قتيلاً مدنياً، من بينهم 13 طفلاً و3 سيدات، إضافة إلى جرح 85 آخرين، يتضمنون 30 طفلاً و16 امرأة، وقد نتجت هذه الإصابات عن أعمال القصف بالصواريخ والمدفعية، وأعمال القنص وإطلاق الرصاص المباشر، وزراعة الألغام، فضلاً عن أعمال عدائية أخرى شهدتها مختلف المديريات.
تابع القصة: قناصة الحوثيين يقتلون طفلًا أثناء رعي الأغنام ويصيبون امرأتين في تعز
وأفاد التقرير ذاته بأن المحافظة شهدت وقوع ثلاث مجازر دموية خلال ذات المدة، تركزت في سوق النجد بمديرية المسراخ، وقرية الأثاور في مديرية حيفان، وسوق الحضارة الشعبي التابع لمديرية الوازعية، والتي أودت بحياة 43 مدنياً وأدت لجرح 30 آخرين نتيجة استهداف تجمعات سكنية ومناطق مأهولة بالمتسوقين.
وتصدرت مديرية المسراخ القائمة كأكثر المناطق تضرراً بسقوط 12 قتيلاً و34 جريحاً، تلتها مديرية الوازعية بـ 30 قتيلاً و8 مصابين، ثم مديرية صبر الموادم بثلاثة قتلى و19 جريحاً، ومديرية المظفر بقتيلين و7 جرحى، وحيفان بأربعة قتلى ومثلهم من المصابين، بينما توزعت بقية أعداد الضحايا على مديريات مشرعة وحدنان، القاهرة، المواسط، وجبل حبشي.
ونوّه التقرير إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على القصف والقنص، بل امتدت لتشمل عمليات خطف استهدفت مواطنين إضافة إلى عاملين في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن اقتحام المنازل وإحراق أو تفجير بعضها وتخريب ما تبقى، والاستيلاء على الممتلكات والمرافق الخدمية الصحية، والتعليمية، والدينية، والاجتماعية، والتجارية، ناهيك عن استهداف عربة إسعاف أثناء تأديتها لواجبه في نقل مصاب ضمن مديرية صبر الموادم.
ورصد المركز حالات اختطاف متفرقة طالت مدنيين بينهم معلمون وتربويون وعامل صحي وأصحاب محلات، إلى جانب اقتحام 40 مسكناً في قرية الكويت السكنية بمديرية المسراخ والسيطرة عليها وعلى منشآتها، علاوة على اقتحام مجمع عبد الله المبارك في مدينة التربة والاستولي على مبانيه ومقتنياته بما فيها من مرافق صحية، وتعليمية، ودينية، واجتماعية.
وشدد التقرير على أن هذه الأفعال الموثقة، لاسيما استهداف الأسواق والأحياء السكنية بالمدفعية والصواريخ، والاستهداف المتعمد للمدنيين بالقنص، والاعتداء على سيارات الإسعاف، تشكل جرائم حرب كاملة الأركان، داعياً إلى ضرورة الوقف الفوري لكل الاعتداءات ضد المدنيين والمناطق المأهولة، ورفع الحصار والقيود المفروضة على تعز، وتأمين ممرات آمنة للمرضى والجرحى وفرق الإسعاف، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين، وإعادة المنازل والممتلكات والمرافق المستولى عليها لأصحابها، مع توجيه دعوة عاجلة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل السريع لحماية المدنيين، وإجراء تحقيق نزيه ومستقل في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.