العراق.. إحالة المتورطين في ملف تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء وإعفاء قيادات أمنية وإدارية
أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي توجيهات تقضي بتحويل كل المتورطين بقضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر إلى العدالة، إلى جانب تنحية مجموعة من المسؤولين الأمنيين والإداريين.
وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، عقد اليوم السبت اجتماعاً أمنياً استثنائياً، جرى خلاله استعراض التقرير المقدم من اللجنة التحقيقية الخاصة بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.
وعرضت اللجنة نتائج تحقيقاتها التي أثبتت دقة المعطيات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بخصوص أنشطة تهريب النفط، واكتشاف مصافي نفطية غير قانونية، فضلاً عن رصد أعمال تلاعب ضمن هذا الملف.
تابع القصة: تقرير استخباراتي: النفط العراقي المهرَّب وجهته النهائية إيران وأفغانستان
وبناءً على مخرجات التحقيق، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتحويل كافة المتهمين الضالعين بجرائم تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما شملت القرارات إعفاء كل من:
- قائد شرطة بابل
- مدير شرطة شمال بابل
- مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية
- مدير الأمن الوطني في بابل
- مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع
- مدير مخابرات بابل
- قائد الحشد الشعبي في بابل
- آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية
- مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط
وأشار الزيدي إلى تحميل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ورؤساء الدوائر الأمنية والاستخبارية، المسؤولية التامة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن نطاق واجباتهم، مشدداً على أهمية تفعيل التدابير الرقابية والأمنية للحيلولة دون وقوع هذه الأفعال ومساءلة المهملين، ومشيراً إلى أنه لن يُسمح بوجود أي بقعة في العراق يُمارس فيها التهريب، بدءاً من زاخو وصولاً إلى البصرة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال الاجتماع، بالجهود التي بذلتها لجنة التحقيق في كشف هوية المتورطين بالاعتداء على المال العام، وتحديد نطاق المسؤوليات وتسمية المقصرين والمشتركين في جريمة تهريب النفط لتعقبهم قضائياً.
وشدد الزيدي على عزم الحكومة على صيانة المال العام، والوقوف بصرامة بوجه عمليات تهريب النفط، وإحباط كل محاولات الإضرار بالثروات الوطنية في كافة أنحاء العراق، مبيناً أن الواجب الأمني والإداري يفرض منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت إهماله أو تورطه فيها.
https://ina.iq/ar/political/279461-.html