الأمم المتحدة تطالب باتفاقية عالمية لمنع الأسلحة ذاتية التشغيل الموجهة ضد البشر
طالب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حكومات الدول بضرورة الشروع فوراً في مباحثات لإبرام اتفاقية دولية قانونية صارمة تمنع الأسلحة ذاتية التشغيل الموجهة ضد الأفراد.
وأطلق تورك هذا النداء خلال فعاليات المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية الأسلحة التقليدية المنعقد اليوم في مدينة جنيف، والمقرر أن تتواصل أعماله لغاية 20 نوفمبر الجاري.
أمريكا وروسيا تتجهان لمعارضة محادثات للحد من الأسلحة ذاتية التشغيل
ونبه تورك إلى الخطورة البالغة المتمثلة في ترك مصائر البشر بين أيدي الأنظمة الآلية وسط التقدم المذهل للتقنيات العسكرية، موضحاً أن غياب الأطر التنظيمية العالمية قد يساهم في تفشي هذه العتاد وانتقالها لأيدي المجموعات المسلحة والشبكات الإجرامية.
كما طالب بمنع توظيف هذه الأذرع القتالية تماماً في مجالات الشرطة وحفظ الأمن الداخلي.
ويبحث المؤتمر سبل تدعيم الامتثال للتشريعات الدولية، وإعادة تقييم القيود المفروضة على توظيف أنواع محددة من الأسلحة التقليدية، مسلطاً الضوء على المصاعب المستجدة المرتبطة بالتقدم التقني العسكري، وتحديداً الأنظمة القتالية المستقلة.