حكمت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية في المدينة المنورة وتبوك وذلك بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي حول مستفيديه للبنوك التجارية متخلياً عن دوره في الإقراض من رأس ماله.

ويعد هذا الحكم هو الحكم الأول من محكمة استئناف مكة المكرمة الإدارية ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الأيام المقبلة.

وأضاف القحطاني بقوله تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الاستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطع تقديم ما يبرر مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435.

فحكمت الاستئناف بعدم صحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82.

وعن ماذا حصل للأحكام الصادرة من قبل للمتضررين من محكمة استئناف الرياض ومحكمة استئناف مكة المكرمة أوضح القحطاني أنهم تسلموا صكوك الأحكام وسلموها للصندوق العقاري تمهيداً للتنفيذ.