اشترك في قناة تيليجرام لمتابعة الوظائف والأخبار.للاشتراك اضغط هنا
موجزالوظائف وأخبار التوظيف في مكان واحد
تغطية مستمرة
أخبار

كتائب حزب الله ترفض الانسحاب من منطقة جرف الصخر رغم مهلة الحكومة العراقية

2026-11-17فريق التحرير
كتائب حزب الله ترفض الانسحاب من منطقة جرف الصخر رغم مهلة الحكومة العراقية

كتائب حزب الله ترفض مغادرة جرف الصخر متجاهلة مهلة الحكومة العراقية

رفضت كتائب حزب الله العراقية الانسحاب من معقلها الكائن في منطقة جرف الصخر الواقعة جنوب بغداد، بالرغم من المهلة التي أقرها رئيس الوزراء علي الزيدي لإخلاء تلك النقطة قبل اقتحامها من قِبل القوات المسلحة، في حين شددت الحكومة على إصرارها على تطهير المنطقة من الجهات المتورطة في العبث بالثروة النفطية، وذلك ضمن تصعيد مستجد تبع تحقيقات تخص قضايا تهريب النفط.

وصرّح القيادي أبو طالب السعيدي، خلال جولة إعلامية نظمتها الكتائب داخل جرف الصخر لصالح وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الفصيل المسلح لن يبرح المكان، معتمداً عبارات حادة تعقيباً على القرار الحكومي، حيث ذكر: «أستطيع أن أجزم وأقولها بضرس قاطع أن الحلم الذي يحلمونه أن تنسحب الكتائب من جرف الصخر لن يتحقق، ولو على أجسادنا ودمائنا وإرثنا وجرحانا».

تابع القصة: العراق يصعّد تحركاته لتطويق جرف الصخر.. و«الزيدي» يمهل الفصائل للانسحاب

وعلى الجانب الآخر، شدد الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، يوم الثلاثاء، على أن الدولة قد أعدت خطة تهدف إلى تطهير جرف النصر من أي طرف أو جهة تمس بالثروة النفطية، مؤكداً أن «النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور».

وأوضحت مصادر قناتي «العربية» و«الحدث» أن كتائب حزب الله تعيق دخول اللجنة القضائية إلى جرف الصخر بغية إتمام التحقيقات الخاصة بتهريب النفط، بينما تتأهب السلطات العراقية لتطبيق قرار نزول القوات المسلحة نحو المنطقة بانقضاء المهلة المعطاة للفصيل، والتي صرح مصدر أمني بأنها ستنقضي يوم الجمعة.

وتندلع هذه المواجهة على خلفية اتهامات وجهتها الحكومة لكتائب حزب الله بالتورط في أنشطة تهريب النفط من جرف الصخر، وهي ادعاءات يرفضها الفصيل الذي يتهم بدوره السلطة التنفيذية باستغلال هذا الملف كورقة ضغط بغية إرغامه على التخلي عن سلاحه.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أصدر قراراً بمنح الكتائب مهلة للانسحاب من الموقع قبل تحرك القوات المسلحة إليه، إثر تحقيقات أجرتها الحكومة وأسفرت عن كشف عمليات لتهريب النفط، مما نتج عنه إعفاء عدد من القيادات الأمنية ومسؤول بوزارة النفط، إلى جانب تحويل المتورطين إلى القضاء.

وتفيد مصادر رسمية عراقية بوجود براهين ووثائق ولقطات ملتقطة عبر أقمار صناعية تثبت ممارسة عمليات تهريب النفط من المنطقة طوال سنوات، مبينة أن تلك الأنشطة خلفت أضراراً بالغة بالاقتصاد العراقي. وأكدت تقارير تخص التحقيقات الحكومية توافر قرائن تتعلق بأعمال تخريب طالت أنابيب النفط، بينما نفت كتائب حزب الله أي صلة لها بأعمال التهريب.

وتحظى جرف الصخر بمكانة استراتيجية بالغة نظراً لموقعها الجغرافي الذي يصل العاصمة بغداد بمحافظتي الأنبار وكربلاء، وهي واقعة تحت قبضة كتائب حزب الله منذ استرجاعها من تنظيم داعش في عام 2014، الأمر الذي يجعله أي سعي حكومي لاستعادة النفوذ عليها بمثابة اختبار جديد لطبيعة الصلة بين الدولة والفصائل المسلحة.

وقد واكب هذا التصعيد ضغوط مارستها الولايات المتحدة على بغداد لفرض السيطرة على سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بالتوازي مع مساعٍ قادتها أطراف وسيطة وقوى سياسية لتطويق الاحتقان المتصاعد بين الحكومة وكتائب حزب الله، والحيلولة دون تحول الأزمة الخاصة بتهريب النفط والسيادة على جرف الصخر إلى صدام مباشر.