لم يكن مستغربًا مطالبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة بعد تحسُّن المستوى المالي للإيرادات العامة خلال الأشهر الستة الماضية؛ لتؤكد العمل الجبار الذي يقوم به المجلس الوزاري المصغر لإدارة الدولة اقتصاديًّا بطريقة محترفة وذكية.

فمطلع العام الماضي كان تركة انخفاض أسعار النفط إلى ٤٠ دولارًا نزولاً من ١١٥ دولارًا ثقيلة جدًّا على مسيِّري القرار داخل السعودية؛ وهو ما استدعى العمل على تخفيض الاعتماد على النفط أولاً، ورفع الإيرادات غير البترولية، وهو ما نجح فيه المجلس.

ومع تحسُّن سعر البرميل، وملامسته حاجز الـ٦٠ دولارًا، لم يتوانَ الأمير محمد بن سلمان في مخاطبة خادم الحرمين الشريفين موضحًا وأفراد فريقه الوزاري أن القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضًا حادًّا بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة؛ واتخذ المجلس في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات، وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل السعودية وخارجها؛ بهدف تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة؛ ما أسهم – ولله الحمد والمنة – في بدء تحقيق الأهداف المرسومة، وتحسين إيرادات الدولة، وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية السعودية (2030)م.

هذا الاقتراح الذي بعث به رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مقام الملك سلمان جاءت نتائجه مفرحة عندما وجَّه فورًا خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه ثقة باحترافية المجلس، ورغبة في توفير كل وسائل العيش الرغيد لشعبه المعطاء.

ورغم أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تم إنشاؤه منذ قرابة ١٥ شهرًا إلا أنه ساهم من خلال أعضائه الـ٢١ وزيرًا في فترة زمنية قصيرة في إدارة دفة الدولة اقتصاديًّا، وتجاوز أزماتها الخانقة التي مرت بها منذ مطلع ٢٠١٥م.

ويعد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو الأول من نوعه على مستوى البلاد؛ إذ ساهم في تحقيق مزيد من الارتباط بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم.. ونقل السعودية من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، إضافة إلى أنه من الممكن أيضًا الاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة.