اليمن يقر قانوناً باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية ويفرض عقوبات تصل للإعدام
أقرت الجمهورية اليمنية، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 القاضي بتصنيف مليشيا الحوثي المعروفة بـ«أنصار الله» منظمة إرهابية، وتجريم كافة أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك بعد إقرار التشريع من قِبل مجلسي الوزراء والنواب.
وبحسب ما نقلته وكالة “سبأ” اليمنية، صدر هذا التشريع بتوقيع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ليشمل التصنيف كافة التشكيلات التابعة للجماعة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو أمنية أو إدارية أو مدنية، إضافة إلى أي كيان يثبت تب تبعيته التنظيمية لها أو عمله نيابةً عنها.
ويحظر التشريعات الجديدة الانتساب إلى الجماعة أو الانضمام لأي من هياكلها، كما يجرم بصورة قطعية تقديم الأموال والموارد الاقتصادية لها أو جمعها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم التام باستخدامها لدعم أنشطتها.
وتضمنت قائمة الأفعال المحظورة توريد الأسلحة والعتاد العسكري والمواد ذات الاستخدام المزدوج، أو تهريبها وتيسير وصولها للمليشيا، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي الاستخباراتي، وعمليات تجنيد الأفراد واستقطابهم وتدريبهم وتسليحهم لصالح صفوفها العسكرية والأمنية.
كما يمنع القانون استحداث أو تشغيل كيانات تتبنى فكر الجماعة أو تعيد هيكلتها، أو تمنحها أغطية قانونية، أو سياسية، أو مالية، أو إعلامية، فضلاً عن حظر منحها المقرات أو المنشآت أو الخدمات التي تساندها في استمرار أنشطتها.
وفرض القانون عقوبات صارمة تتراوح ما بين السجن لفترات تتراوح بين 10 إلى 30 عاماً وصولاً إلى عقوبة الإعدام، تبعاً لخطورة الجناية المرتكبة، والتي تتضمن تقويض سلطات الدولة بالسلاح، وحصار التجمعات السكانية من مدن وقرى وإحداث المجاعات بين أهلها، وتعمد استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والممتلكات الخاصة.