مقررة أممية تستنكر حرمان أسر ضحايا احتجاجات يناير في إيران من إقامة مجالس العزاء
استنكرت ماي ساتو، المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الضغوط الممارسة على أسر ضحايا احتجاجات يناير، مبينة أن حكومة طهران حظرت على بعض العائلات إقامة شعائر الحداد لأبنائها، فضلاً عن تلويحها بسلب ممتلكاتهم.
وأفادت ساتو، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الفرنسي، بأن النظام الإيراني استمر في تطبيق عقوبات الإعدام حتى وقت الحرب، مبينة أن 39 شخصاً على الأقل لقوا مصيرهم شنقاً ارتباطاً بالاحتجاجات المنصرمة، من بينهم 5 أفراد على الأقل طالتهم أحكام الإعدام على الملأ.
اقرأ أيضًا:الاتحاد الأوروبي يتحرك لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب هجمات سيبرانية استهدفت فرنسا
كما حمّلت المسؤولة الأممية السلطات الإيرانية مسؤولية استثمار النزاعات لإلهاء الرأي العام عن خروقات حقوق الإنسان واستمرار التنكيل بالمحتجين، مؤكدة أن التنكيل بعائلات المتوفين ومنعهم من التأبين والعزاء، فضلاً عن التهديد بالاستيلاء على ممتلكاتهم، يعد دليلاً جديداً على حجم التعسف السائد في الدولة.
وتتزامن هذه الأقوال مع تصاعد التنديدات العالمية ضد وضع حقوق الإنسان بإيران، خصوصاً فيما يخص التعاطي مع المتظاهرين وتطبيق عقوبات الإعدام والضغوط المسلطة على ذوي الضحايا.