الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تعلن عن إستراتيجيتها لترسيخ السيادة التقنية
دشنت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي اليوم إستراتيجيتها المؤسسية الحديثة، عقب إقرارها من قِبل مجلس إدارة الهيئة، تحت شعار «طموح يبنى وأثر يقاس».
وتسعى الإستراتيجية إلى تطوير منظومة الابتكار والبحث والتطوير ضمن القطاع الدفاعي، إلى جانب دعم الاعتمادية الذاتية وبلوغ السيادة التقنية الدفاعية، بما يخدم احتياجات الأمن والدفاع الوطني ويحقق غايات رؤية السعودية 2030.
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء.. وإصدار 12 قرارًا من بينها تعديل نظام المحاماة
وتستند الإستراتيجية إلى رؤية تهدف لتبوء الهيئة مكانة ريادية في التطوير الدفاعي ودعم السيادة التقنية، إلى جانب رسالة ترمي إلى قيادة منظومة التطوير الدفاعي نحو الاستقلالية عبر تقوية إمكانات البحث والابتكار لدعم التوطين وتلبية متطلبات الأمن القومي.
وتقوم الإستراتيجية على أربعة أعمدة أساسية تتضمن: دعم السيادة التقنية الدفاعية، مساندة جاهزية القدرات الدفاعية، تعزيز التوطين والعائد الاقتصادي، وتحقيق الريادة المؤسسية. وتتضمن الإستراتيجية أربعة أهداف رئيسية وخمس عشرة مبادرة نوعية، يتم قياس مخرجاتها عبر عشرة مؤشرات للأداء، وتستند على خمس قيم تنظيمية تشمل: تعظيم الأثر، المسؤولية، الاستباقية، الابتكار، والتميز.
من جهته، قدم محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، شكره للقيادة الحكيمة نظير ما يلقاه قطاع البحث والتطوير الدفاعي من رعاية، مبيناً أن هذا الدعم يعد ركيزة رئيسية لدعم الطاقات الوطنية وبلوغ السيادة التقنية والاعتمادية الذاتية.
وبيّن السليمان أن الخطة ترمي إلى رفع قدرات المملكة في امتلاك وتطوير التكنولوجيات الدفاعية، عبر مساندة الابتكار والبحث العلمي ومواءمة مخرجاتهما مع المتطلبات العملياتية، بما يخدم ابتكار حلول محلية توافق احتياجات القطاع الدفاعي.
ولفت الانتباه إلى ضرورة تمكين الطاقات البشرية الوطنية والشركات الناشئة، وتوظيف نتائج البحث والتطوير لخلق فرص تقنية واقتصادية متجددة، فضلاً عن دعم إسهام القدرات الوطنية في ابتكار التقنيات الدفاعية المتطورة.