اشترك في قناة تيليجرام لمتابعة الوظائف والأخبار.للاشتراك اضغط هنا
موجزالوظائف وأخبار التوظيف في مكان واحد
تغطية مستمرة
أخبار

المملكة تعزز الصحة في كل السياسات بأكثر من ثلاثين سياسة للوقاية

2026-11-19فريق التحرير
المملكة تعزز الصحة في كل السياسات بأكثر من ثلاثين سياسة للوقاية

المملكة تعزز «الصحة في كل السياسات».. أكثر من 30 سياسة حكومية للوقاية من الأمراض

تعمل المملكة العربية السعودية على توحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية للارتقاء بنطاق الوقاية من الأمراض ومعالجة جذورها، عبر تبني استراتيجية «الصحة في كل السياسات»، التي تعمل على دمج الأبعاد الصحية ضمن التشريعات والقرارات العامة، وجعل صحة الفرد ورفاهيته ركيزة أساسية في خطط التنمية المختلفة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتشتمل مظلة «الصحة في كل السياسات» على ما يزيد عن 30 سياسة حكومية تركز على قضايا متنوعة تتعلق بصحة الإنسان، ومنها الوقاية من الأمراض غير المعدية، ورفع مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتطوير البيئة المحيطة، وتشجيع الأنماط الحياتية الصحية. ويرتكز هذا النهج على التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية للتصدي للعوامل المؤثرة على صحة المجتمع، عوضاً عن قصر الشأن الصحي على خدمات القطاع الصحي وحده.

اقرأ أيضًا: «الجضعي»: رؤية 2030 تسرّع وصول المرضى للعلاجات المبتكرة وتضع حمايتهم أولوية قصوى

ويرتكز هذا النهج على خمس ركائز رئيسية تنبثق منها 11 خطة عمل، وتتضمن مجالات التعليم، والبيئة والقطاعات الحضرية والريفية، والمجتمع والبيئة الاجتماعية، ومستويات الدخل والظروف المعيشية، إضافة إلى الغذاء والصحة. وتأتي هذه المجالات استناداً إلى ارتباط صحة الفرد بعوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية متعددة، مثل التعليم والدخل والوظيفة والغذاء والمسكن والبيئة، مما يتطلب صياغة سياسات تكاملية تعالج مسببات التحديات الصحية وتقلل من تبعاتها.

وفي سياق التعريف بهذا التوجه وتعزيز الحس بالمسؤولية الجماعية تجاه صحة المجتمع، قامت اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات بتدشين حملة توعوية تحت شعار «أساسها صحتك»، بغرض شرح مفهوم الصحة في كل السياسات وتسليط الضوء على إسهامات الجهات الحكومية في الارتقاء بصحة الإنسان عبر القرارات المؤثرة في شتى تفاصيل حياته.

وفيما يخص الإحصاءات والمؤشرات الصحية على مستوى الوطن، أحرزت المملكة هبوطاً بنسبة 50% في أعداد الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، و40% في وفيات الأمراض غير السارية، وand 30% في وفيات الإصابات غير المتعمدة، فضلاً عن انخفاض وفيات حوادث الغرق بنسبة 17%، وذلك ضمن مسيرة التطور المستمر التي تحرزها البلاد في القطاع الصحي.

ويقود هذه الاستراتيجية اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات برئاسة وزير الصحة، وتضم في عضويتها وزارات الصحة، والرياضة، والتجارة، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، فضلاً عن برنامج جودة الحياة.

اعرض التغريدة على منصة X

وتتكاتف جهود اللجنة أيضاً مع مؤسسات حكومية متعاونة في صياغة السياسات وتطبيقها، والتي تضم وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإحصاء، بما يدعم توافق القرارات الحكومية مع الأهداف الوطنية الصحية.