ضوابط جديدة لتنظيم التنزه في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن اعتماد «ضوابط التنزه في المحمية»، والتي جرى نشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم الجمعة، ويبدأ التطبيق الفعلي لها اعتباراً من تاريخ صدورها، حيث تشترط التنظيمات الجديدة استخراج تصريح إلكتروني مسبق للتمكن من دخول قطاعات التنزه، مع الالتزام بأوقات محددة للدخول ومغادرة المكان.
وأوضحت القواعد الجديدة أن زيارة منطقتي الصمان والدهناء متاحة يومياً بدءاً من الساعة 6 صباحًا وحتى 6 مساءً شريطة وجود تصريح إلكتروني، واعتبرت الوجود أو الدخول خارج هذه المواعيد من دون ترخيص استثنائي خرقاً للأنظمة، في حين تتيح التصاريح الخاصة بباقي أجزاء المحمية البقاء فيها من الساعة 6 صباحًا وحتى منتصف الليل.
حيث يمكن للمهتمين متابعة تفاصيل أخرى عبر خبر ضبط مواطنين لدخولهما محمية الملك سلمان الملكية دون ترخيص.
وتصدر التراخيص العادية المخصصة للتنزه بشكل فوري بعد اكتمال المعلومات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للهيئة أو عبر قنواتها المعتمدة، بينما يلزم تقديم طلب الحصول على التصريح الاستثنائي الخاص بالصمان والدهناء أو الأجزاء المقيدة قبل الموعد بمدة لا تقل عن يوم واحد، على أن تتخذ الهيئة قرارها بشأنه خلال مدة أقصاها يومي عمل.
وتستثني هذه التعليمات من اشتراط الحصول على التصريح كلًا من سكان المراكز الإدارية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمحمية والمقيدين لدى الهيئة، إضافة إلى الأفراد المشاركين في فعاليات تنظمها جهات خدمة حاصلة على ترخيص من الهيئة مع وجود حجز مؤكد، بشرط ألا تنطبق هذه الاستثناءات على قطاعات الحفظ البيئي، أو مناطق التطوير، أو الأماكن المحظورة والمقيدة.
وقصرت التعليمات أنشطة التنزه على ممارسات محددة تشمل الاسترخاء، المشي، التقاط الصور، والاستمتاع بالطبيعة، مع حظر أعمال التخييم أو المبيت، وفرض التزامات صارمة على المتنزهين تشمل منع إلقاء المخلفات، أو طمرها، أو إضرام النار فيها، والتقزم بالمسارات المخصصة للمركبات وعدم شق طرق جديدة، فضلًا عن حظر الصيد، والاحتطاب، وإزعاج الكائنات الحية الفطرية أو تقديم الطعام لها، والامتناع عن استخدام منبهات السيارات إلا للضرورة القصوى.
وحددت اللائحة قائمة المخالفات المشمولة بالعقوبات، والتي تتضمن: تزويد الهيئة بمعلومات مغلوطة بغرض استخراج التصريح، اقتحام المحمية من غير ترخيص، قطع أو إلحاق الضرر بالأشجار والنباتات، جمع الصخور أو الرمال أو الأزهار أو غيرها من الموارد الطبيعية، فتح مسارات جديدة، فضلاً عن حرق واستخدام الفحم أو الحطب المحلي خلافاً لتوجيهات الهيئة.
وفي حال ارتكاب مخالفة الدخول بلا تصريح للمرة الأولى، يُصار إلى توجيه تنبيه للمخالف وتدوين الحادثة في السجل المخصص، بينما تُفرض العقوبات المحددة عند تكرار المخالفة، على أن تُنفذ الإجراءات النظامية بشكل فوري وبدون تدرج حال ترافقت المخالفة مع تعدٍ على الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية أو عند اقتحام منطقة محظورة.
ويُخوّل المفتش البيئي بصلاحية طلب معاينة التصريح، والتأكد من إثبات الهوية، ورصد المخالفات المرتكبة، ويحق له العمل بالتكامل مع وزارة الداخلية على إبعاد المخالف من النطاق الجغرافي، إلى جانب احتفاظ الهيئة بحقها القانوني في المطالبة بالتعويضات المالية ومصاريف إصلاح وإزالة الأضرار البيئية.