القطاع الخاص يشغّل مدارس حكومية.. ضوابط جديدة للشراكة في التعليم العام دون تحميل الطلاب أي مقابل
اعتمد مجلس شؤون التعليم العام «ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام»، والتي تم نشرها في صحيفة «أم القرى» يوم الجمعة، لتسمح لوزارة التعليم بتسليم إدارة وتشغيل المدارس الحكومية، سواء بشكل كامل أو جزئي، لشركاء ينتمون للقطاعين الخاص أو غير الربحي، فضلاً عن استثمار الأراضي والمقرات التعليمية.
وقد بينت الضوابط وجود نموذجين أساسيين لهذه الشراكة؛ يتمثل النموذج الأول في الخدمات والتشغيل، ويقضي بإسناد إدارة المنشآت التعليمية التابعة للحكومة أو تسييرها، أو تكليف الشريك بمهام تعليمية معينة، أو الخدمات المساندة غير التعليمية، بينما يتعلق النموذج الثاني بالاستثمار في الأصول، ويتضمن بناء المدارس، أو تحديثها، أو إجراء أعمال الصيانة لها عبر تمويل من الشريك، مع حق الانتفاع بالمرافق واستثمارها خلال أوقات الفراغ خارج الدوام الرسمي وفي الإجازات.
اقرأ أيضًا: وزير التعليم يشهد توقيع 9 اتفاقيات دولية مع جهات تعليمية أمريكية
وشدّدت القواعد على أحقية الطالب في تلقي الخدمة بانتظام واستدامة، مع حظر فرض أي رسوم مالية عليه مقابلها طالما كانت ممولة حكومياً، مع السماح بتقديم خدمات إضافية اختيارية بأجر مادي، شريطة ألا تشكل هذه الخدمات شرطاً للحصول على الخدمة الأساسية، وألا تؤثر على ما يخص الطلاب من ذوي الإعاقة.
كما منحت الضوابط لأولياء الأمور حرية الانتقال بين البدائل المقرة متى أتاح النموذج ذلك، وحظرت أن ترتبط هذه الشراكات بانخفاض مستوى الجودة مقارنة بالبدائل الأخرى، مؤكدةً عدم اعتماد أي صيغة توفر مالياً على حساب جودة التعليم.
وأتاحت اللائحة للشريك المسؤول عن التشغيل قدراً من الحرية في إدارة العمليات، والموارد البشرية، وتنظيم الحصص الدراسية، شريطة محاسبته على المخرجات التعليمية، والتشغيلية، والمالية، مع التزامه التام بالمناهج الوطنية، والخطط الدراسية، والشروط الخاصة بالمعلمين المتمثلة في الرخص المهنية، إضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، ومنح الوزارة صلاحية الإشراف وإجراء الاختبارات المحلية والعالمية.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية والموظفين الحكوميين، سمحت الضوابط للمشغل بالاستعانة بهم شرط الحصول على موافقتهم الخطية المسبقة، مع استمرار ارتباطهم الوظيفي والنظامي بالوزارة بمعزل عن الشريك، وضمان عدم المساس بحقوقهم أو مساراتهم الوظيفية، والعمل على الحد من التنقلات خلال الفصل الدراسي، مع أحقية الشريك في منحهم مكافآت وحوافز مالية على حسابه الخاص، واحتفاظ الوزارة بحق إعادة أي موظف لموقعه الأساسي.
وأجبرت اللائحة أي شراكة ذات أثر على وضع خطة تكفل استمرار تقديم الخدمة، بحيث لا يتسبب تعسر الشريك أو انقضاء مدة العقد في توقفها، مانحة الوزارة الحق في مطالبة الشريك بوضع خطة علاجية أو جلب مشغل بديل، علماً بأن هذه التنظيمات لا تتضمن نقل ملكية أي مرفق تعليمي.
وأوضحت القواعد استمرار الشراكات والاتفاقيات السارية حتى بلوغها نهايتها، على أن يتم تعديل أطر حوكمتها لتتطابق مع الضوابط الجديدة في غضون عام واحد من تاريخ تطبيقها، مع عدم جواز تجديدها أو توسيع مجالاتها إلا وفقاً لهذه الضوابط، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ سريان نظام التعليم العام.