وزير الإعلام اليمني: مرافق ميناء الحديدة المستهدفة تُستغل لتهريب الأسلحة
صرّح وزير الإعلام اليمني، سالم العولقي، بأن العمليات التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد منشآت في ميناء الحديدة تنسجم تماماً مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن المواقع التي طالها القصف تُوظّف في أعمال توريد وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية، محذراً بشدة من مغبة استغلال المنشآت المدنية وتحويلها إلى قواعد تشكل خطراً على الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة البحرية.
وبيّن العولقي أن مرافق الميناء المستهدفة استُخدمت في تمرير وتهريب الصواريخ الباليستية، مؤكداً موقف الحكومة الثابت بالقول: «لن نسمح بتحويل المرافق المدنية لمنصات تهدد أمن المنطقة والملاحة».
وفيما يتعلق بالتدخل الخارجي، أشار وزير الإعلام إلى تواجد سبعة أفراد يمثلون هيئة الأركان الإيرانية داخل ميناء الحديدة، مبيناً أن هؤلاء الضباط يتواجدون ميدانياً للإشراف المباشر على أنشطة تهريب التسليح.
وأفاد بأن الميناء قد أُعيد توظيفه ليصبح غرفة عمليات تحت إشراف خبراء إيرانيين، لافتاً إلى وجود طاقم أركان إيراني متكامل يتولى التخطيط للعمليات العسكرية لصالح ميليشيات الحوثي.
واختتم العولقي تحميله المسؤولية الكاملة لميليشيات الحوثي جراء تحويل ميناء الحديدة إلى ثكنة عسكرية وإقحامه في أتون النزاع، وذلك نظراً لتسخير مرافقه لأغراض نقل وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية.