واشنطن تضغط على سنغافورة وماليزيا لتشديد العقوبات على إيران.. وتهدد باستهداف شرايين الإمداد
كثفت الولايات المتحدة جهودها لتعقب شبكات المصالح الاقتصادية الإيرانية خارج أراضيها، عقب إجراء مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية مباحثات مع ممثلي الحكومات والهيئات التنظيمية والأمنية في كل من سنغافورة وماليزيا خلال الأسبوع الجاري، بغرض إنذارهم من المخاطر المحتملة جراء التخلف عن تطبيق العقوبات المفروضة على طهران، ومطالبتهم بإحكام الرقابة على الشركات والكيانات التي يحتمل اتخاذها كواجهات لأنشطة إيرانية، استناداً لما أفادت به وكالة «رويترز».
وشملت التحذيرات الصادرة عن واشنطن المصارف وشركات المحاماة النشطة في الدولتين، مصحوبة بدعوات أمريكية لرفع مستوى التحقق في المجالات المصنفة ضمن فئة المخاطر المرتفعة، وعلى رأسها الشحن البحري، وخدمات قطاع الطيران، وشبكات التوريد، ضماناً لعدم استغلالها في مساندة الاقتصاد الإيراني والتحايل على العقوبات.
تابع القصة: رويترز: رئيس الموساد ضغط على أمريكا لتوجيه ضربات مشتركة لإيران
وفي هذا السياق، أفاد مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية بأن بلاده تسعى لتعزيز الرقابة على تلك القطاعات «لضمان عدم عملها كواجهات لصالح إيران»، مضيفاً: «نريد أيضاً أن يكون مفهوما أننا سنستهدف شرايين الإمداد هذه، ولن يكون هناك مجال للتفاوض عندما نعثر على شريان إمداد يتعين استهدافه».
ولفت المسؤول ذاته إلى أن الضغوط الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها في تقليص المداخيل الإيرانية، مستشهداً بإحصاءات توضح معاناة إيران حالياً من أسوأ تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ أربعة عقود، فضلاً عن تسجيل أرفع معدل تضخم منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية.
ناقلات النفط وشبكات الالتفاف على العقوبات
يعد النقل البحري أحد أهم الطرق المعتمدة إيرانياً لتجاوز العقوبات الأمريكية، حيث دأبت ناقلات الخام الإيراني على التوقف بالمياه المتاخمة لماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا لإتمام عمليات النقل من سفينة لأخرى، بغرض إخفاء بلد المنشأ الحقيقي للشحنات وتسهيل ترويجها في الأسواق.
وعلى صلة بذلك، أكدت السلطات الماليزية العام المنصرم إحكام قبضتها على تطبيق الضوابط الخاصة بعمليات النقل بين السفن، إلى جانب احتجازها لناقلتين وحمولتيهما في شهر فبراير الماضي.
وتزامنت تلك التدابير مع تضييق واشنطن للخناق على حركة الملاحة الإيرانية، إذ فرضت البحرية الأمريكية منذ أبريل الماضي طوقاً بحرياً على حركة السفن المتجهة لإيران عبر مضيق هرمز، فضلاً عن تشديد القيود خلال نوفمبر الجاري على التنقلات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
عملية «المنبوذ الاقتصادي» لتضييق الخناق على طهران
تندرج المساعي الأمريكية في منطقة جنوب شرق آسيا ضمن استراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تقويض المصالح التجارية الإيرانية الدولية، والتي ضاعفتها واشنطن منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران خلال شهر فبراير الماضي.
وكانت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دشنت في أغسطس الماضي عملية «المنبوذ الاقتصادي»، والتي أعقبتها موجة تدابير عقابية شملت جهات متباينة، بدأت من منصات التداول الرقمي الكندية وصولاً إلى مجموعة مصرفية روسية بارزة.
وتعكس التطورات الأخيرة المرتبطة بسنغافورة وماليزيا اتساع رقعة الحملة الأمريكية، بحيث تجاوزت ملاحقة الأفراد والشركات ذات الصلة بإيران، لتطال ممارسة الضغوط على الدول والكيانات المالية والتجارية القادرة على تهيئة مناخ ملائم لشبكات الاقتصاد الإيراني يعينها على الإفلات من العقوبات.