اليمن يحث الأمم المتحدة على التحرك الفوري ضد انتهاكات الحوثيين الطفولية
بعثت السلطات اليمنية بمذكرة رسمية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديس، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ناشدت خلالها المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لكبح الممارسات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي بحق القاصرين، فضلاً عن فضح حجم عمليات التجنيد والقتل والاستهداف التي تطالهم وسط تفاقم النزاع وتردي الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأفادت الحكومة في مذكرتها، التي تولى تسليمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي متزامنةً مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، مستندةً إلى تقارير أعدتها وزارة حقوق الإنسان رصدت خلال المدة من 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2026، بوقوع 3334 خرقاً واعتداءً استهدف المدنيين والممتلكات المدنية موزعة على 15 محافظة، أسفرت عن سقوط 215 طفلاً بين قتيل وجريح، فضلاً عن توثيق مقتل 260 طفلاً جندتهم الميليشيات ودفعت بهم إلى ميادين القتال.
تابع القصة:الحكومة اليمنية: توثيق مقتل 260 طفلاً جندتهم الميليشيا الحوثية
وبحسب الطرح الحكومي، تؤكد هذه المؤشرات تنوع الأخطار المحدقة بالأطفال، والتي تتجاوز حدود القتل والإصابة لتشمل الاستقطاب، والاختطاف، والاحتجاز، والاستغلال، علاوة على حرمان قطاعات واسعة منهم من أبسط حقوق التعلم والرعاية الصحية، في ظل تواصل الحرب واتساع رقعة النزوح.
260 طفلاً قتلوا بعد تجنيدهم.. والمدارس والمراكز الصيفية أدوات للاستقطاب
أوضحت الحكومة اليمنية أن الجهات الحقوقية الرسمية رصدت مصرع 260 طفلاً بعد أن استقطبتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في خطوط النار، مبينة أن عملية التغرير بالصغار تتم عبر وسائل عدة، منها استغلال الفضاء المدرسي، وممارسة الضغوط المجتمعية على العائلات، فضلاً عن توظيف المراكز الصيفية والبرامج الثقافية والدينية لأغراض التعبئة والتجنيد.
وبينت المذكرة أن تلك الأساليب تعرض الصغار لأخطار بالغة وتسلبهم حقوقهم الجوهرية، مؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لتجنيدهم واستغلالهم وزجهم في المعارك.
واستندت الحكومة في مطالبها لتلك الجهات إلى اتفاقية حقوق الطفل، لا سيما المادتين 38 و39، والبروتوكول الاختياري المعني باشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، والذي يفرض التزامات باتخاذ تدابير تحول دون تجنيد الصغار وإشراكهم في العمليات القتالية، مع العمل الحثيث على تسريحهم وتأهيلهم ودمجهم بمجتمعاتهم.
قصف مأرب وتعز.. أطفال بين القتلى والجرحى
استعرضت المذكرة أحداثاً ميدانية وثقتها وزارة حقوق الإنسان، تضمنت اعتداءات طالت مناطق سكنية ومخيمات للنازحين، مما خلف ضحايا أطفال بين قتلى ومصابين.
ففي محافظة مأرب، تسبب قصف حوثي طال مخيماً للنازحين بمديرية رغوان بتاريخ 8 سبتمبر 2026، في مقتل طفلين يبلغان من العمر 5 و7 سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم 8 أطفال.
وفي محافظة تعز، وثقت الوزارة مصرع ثلاثة أطفال بقرية الطريرة بتاريخ 17 سبتمبر، وهم: نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي.
كما نجم عن قصف استهدف حي وادي القاضي في تعز بتاريخ 24 سبتمبر، مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب البالغ من العمر 3 سنوات، إلى جانب إصابة خمسة آخرين.
وأكدت المذكرة أن هذه الحوادث تجسد حجم الأخطار المحدقة بالصغار جراء استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح، وما تشكله من خرق لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة لحماية المدنيين.
93 منشأة تعليمية تعرضت للاستهداف.. وتعليق الدراسة في 243 مدرسة
ولم تقتصر التجاوزات المرصودة على الخسائر البشرية فحسب، إذ أحصت وزارة حقوق الإنسان تضرر 93 منشأة تعليمية بفعل القصف والاقتحام والاستعمال غير القانوني، فضلاً عن تعطل العملية التعليمية في 243 مدرسة نتيجة القيود والتصعيد العسكري، وهو ما انعكس سلباً على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.
وتضمنت الوقائع المذكورة في المذكرة قصف مدرسة كريم بمديرية الوازعية في تعز بتاريخ 3 سبتمبر 2026، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية بمنطقة الملبية في مديرية المضاربة ورأس العارة بلحج بتاريخ 23 سبتمبر.
وأسفر الهجوم على مدرسة عمرو بن العاص عن مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى تخريب واسع في المبنى التعليمي الذي كان يؤوي أسراً نازحة.
كذلك رصدت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية بمحافظة لحج بتاريخ 5 أكتوبر، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل بمنطقة الرويس في المحاولة بتاريخ 10 أكتوبر، مما أدى لتسوية مبناها بالأرض.
وفي تعز، أدى تواصل الاعتداءات على المناطق السكنية ومحيط المنشآت التعليمية إلى توقف الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي.
وحذرت الحكومة من أن استهداف البنى التحتية للتعليم يحرم آلاف الصغار من حق التعلم، ويضاعف أخطار التسرب والاستغلال والتجنيد، ناهيك عن التداعيات النفسية والاجتماعية المترتبة على غياب بيئة تعليمية آمنة.
517 انتهاكاً للقطاع الصحي وحرمان الأطفال من التطعيمات
وعلى صعيد القطاع الصحي، أفادت الحكومة بأن الوزارة وثقت 517 خرقاً طال المنشآت والكوادر الصحية، وشمل مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومستودعات أدوية وسيارات إسعاف.
ولفتت إلى أن تخريب هذه المؤسسات أو تعطيل طاقاتها وعرقلة وصول المحتاجين إليها يوهن قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات الضرورية، ويصعب حصول الصغار والعائلات على العلاجات والأدوية والإمدادات الغذائية، سيما في المناطق المكتوية بنار التصعيد.
ونبهت أيضاً إلى مخاطر حظر حملات التحصين وعرقلة إيصال اللقاحات للمناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين، وما يسفر عنه ذلك من حرمان الصغار من التحصينات الجوهرية ومفاقمة أخطار تفشي الأمراض السارية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة.
وطالبت الحكومة بإزالة العراقيل أمام حملات التطعيم وتأمين وصول اللقاحات لكل الأطفال بلا عقبات، باعتبارها من الخدمات الأساسية لصون سلامتهم وصحتهم.
اعتقال أطفال في البيضاء.. و233 حالة اختطاف واحتجاز وإخفاء قسري
وفي ملف الاعتقالات، كشفت المذكرة عن توثيق وزارة حقوق الإنسان لاحتجاز ما لا يقل عن 28 مواطناً بمحافظة البيضاء بتاريخ 29 سبتمبر 2026، غالبيتهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، مبينة أنه تم نقل بعضهم نحو معتقل تابع للحوثيين في مدينة رداع.
وأحصت الوزارة أيضاً 233 واقعة خطف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، تنوعت بين 25 حالة رصدت بشكل فردي و208 حالات تمت خلال حملات جماعية، واستهدفت شرائح مختلفة من المدنيين، من ضمنهم أطفال.
وأكدت الحكومة أن هذه السلوكيات تشكل خرقاً للضمانات القانونية الخاصة بحماية القاصرين من التعسف في تقييد الحرية، وتعرضهم لأخطار سوء المعاملة والإخفاء القسري والمنع من التواصل بذويهم.
347 ألف نازح خلال نحو 3 أشهر ونصف
ربطت الحكومة تصاعد التجاوزات ضد الأطفال بتردي الأوضاع المعيشية وتواصل الهجمات على الأحياء السكنية ومعسكرات النزوح، علاوة على العراقيل المفروضة على تنقلات المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والحصار المضروب على مدينة تعز.
وفي السياق ذاته، استندت الرسالة لمعطيات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر 2026، والتي أفادت برصد 347 ألفاً و321 نازحاً منذ مطلع أغسطس، وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين بـ 143 ألفاً و130 فرداً.
وجاءت محافظة لحج بالمرتبة الثانية باستضافة 91 ألفاً و314 نازحاً، تلتها عدن بـ 70 ألفاً و404 نازحين.
ونوهت الحكومة إلى أن الأطفال يشكلون الشريحة الأكثر تضرراً من تبعات النزوح، متزامناً مع تراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية، واتساع الحاجة للمأوى والمياه والحماية الاجتماعية.
وحذرت من أن ديمومة هذه الأوضاع تضاعف أخطار الاستغلال والتجنيد وانقطاع الدراسة، فضلاً عن الانعكاسات النفسية والاج بعيدة المدى الناتجة عن التشرد وضياع حاضنة الأسرة والتعليم الآمنة.
ماذا طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة؟
دعت الحكومة اليمنية هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة اليونيسف لتبني تدابير عاجلة تكفل حماية الأطفال، وممارسة الضغوط الفاعلة لوقف التجاوزات وملاحقة مرتكبيها.
وحددت مطالبها بعدة خطوات رئيسية، تتلخص في:
-
تعزيز آليات الرصد والتحقق والتقارير حول الانتهاكات الجسيمة بحق الصغار، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
-
إلزام الحوثيين بكف التجنيد للأطفال والزج بهم بالمعارك، مع الشروع في تسريح المجندين وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
-
إطلاق سراح الصغار المحتجزين تعسفياً، والالتزام بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراكهم في النزاعات المسلحة.
-
احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وصون المدنيين والمقدرات المدنية، ويشمل ذلك المدارس والمستشفيات، والابتعاد عن توظيفها لأهداف عسكرية أو استهدافها.
-
مساندة الجهات الوطنية المعنية برصد الخروقات، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وكفالة استمرار التعليم والرعاية الطبية للصغار المتضررين.
كما أكدت الحكومة وجوب التنفيذ التام والناجز لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وفي طليعتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، معتبرة أن تفعيلها يعضد تقليص قدرات الحوثيين على إدامة الاعتداءات، ويدعم حماية المدنيين، ويقضي على الإفلات من العقاب. يذكر أن مجلس الأمن كان قد أقر القرار 2837 في 12 نوفمبر 2026 ضمن إطار منظومة العقوبات الخاصة باليمن.