وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تحذر من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير، مثل محطات الوقود ومحلات تأجير السيارات أو المحلات التجارية، إضافة إلى عموم الأشخاص تحت أي سببٍ كان.

وينص نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية “المادة 172″، على معاقبة راهن البطاقة أو سجل الأسرة ومساءلته قانونيًّا على الرهن أيًّا كان السبب حينها، وهو ما يحفظ للمواطنين وثائقهم كافة ويمنع من تسوّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.