«هيئة الطرق»: كود الطرق السعودي يضع ضوابط لحماية المياه الجوفية والحد من تأثرها بأعمال الطرق
أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يشتمل على معايير فنية ترمي إلى صون المياه الجوفية وتقليص تأثير مشاريع الطرق عليها، سعيًا للموازنة بين الارتقاء بشبكة الطرق في عموم مناطق المملكة والحفاظ على البيئة الطبيعية، فضلًا عن الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز معايير الأمان والكفاءة لقطاع الطرق بالبلاد.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن أبرز الضوابط التي يراعيها الكود تتمثل في تجنب طبقات المياه الجوفية الحساسة ونطاقاتها قدر المستطاع خلال مراحل التخطيط والتنفيذ، بغية الحد من أي تأثير مباشر عليها، إضافة إلى تقنين حجم وعمق وفترة سحب المياه المؤقت أثناء فترة العمل، بما يكفل التعامل مع المياه المتجمعة أو المسحوبة وفق حسابات دقيقة تحافظ على الاستقرار المائي في نطاق المشروع.
وذكرت «هيئة الطرق» أن الكود يحظر استخدام أساليب تشييد قد تلحق الضرر بمكامن المياه الجوفية، ويفرض متطلبات لمراقبة مستويات المياه بالآبار المجاورة أو المسطحات المائية عند الضرورة، لرصد أي تبدلات محتملة ناجمة عن الأعمال ومعالجتها فورًا قبل تفاقمها.
وأشارت إلى أن تعزيز الامتثال للكود يستدعي إدراج اشتراطاته ضمن العقود، ونشر الوعي بها وتوفير التدريب اللازم وتوزيعها على المقاولين والجهات المنفذة، فضلاً عن تشكيل فرق عمل متخصصة لمراقبة مدى الالتزام وتصحيح الملاحظات بشكل دائم، وذلك ضمن نهج تكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص وخبراء قطاع الطرق.
وبينت أن كود الطرق السعودي يُعد مرجعية هندسية متكاملة لكل الجهات المعنية بقطاع الطرق في المملكة، والتي تشمل الوزارات، هيئات تطوير المدن، أمانات المناطق، وبلديات المحافظات والمدن، إذ يمنحها القدرة على الاسترشاد بالبيانات، الإرشادات، الرسومات الهندسية، الإجراءات، وقوائم المراجعة الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أشكالها، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الأمان، بما يدعم الوصول إلى مستويات مرجعية من الجودة والسلامة والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ونوهت الهيئة العامة للطرق بأن الكود يدعم مساعي الهيئة الهادفة إلى تأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع الطرق، عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، ومساعدة الجهات المشرفة على الطرق في تحسين جودة مشاريعها بطريقة منهجية ومستدامة، مستندةً إلى مواصفات شاملة تشمل كافة مراحل عمر الطريق، بدءاً من مرحلة التصميم والتشييد مروراً بالتشغيل والصيانة الدورية، وصولاً لإطار تنظيمي موحد يحقق أعلى درجات الكفاءة والسلامة.
وشددت الهيئة على رغبتها في ايجاد منظومة تشريعية وتنظيمية متجانسة وواضحة تكفل انسجام السياسات وضمان الالتزام التنظيمي، عن طريق تفعيل أدوات مرنة تضمن تطبيق اللوائح والقوانين، استناداً لدورها الأساسي في تنظيم قطاع الطرق وإعداد السياسات والتشريعات المطلوبة.