أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أن الطلاب الخريجين سيتاح لهم بعد التخرج واجتياز الدورة العمل في أحد القطاعات الأمنية.

وأفادت أن باب التسجيل سيفتح للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال منصة “أبشر توظيف” اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/9/1440 هـ الساعة 11 صباحاً وسيقفل التسجيل يوم الخميس الموافق 11/9/1440هـ الساعة 11 صباحاً، على الرابط

( www.jobs.sa ).

وأفادت أنه يشترط للقبول أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وألا تزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا تزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

كما يشترط أن يكون المتقدم حائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية.
كما يشترط أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية، وألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد، وبالنسبة لخريجي التخصصات الطبية الحاصلين على شهادة الامتياز فإن سنة التخرج تُحتسب من تاريخ حصولهم على شهادة الامتياز في حال كانت ضمن متطلبات التخرج.

ولفتت الوكالة إلى أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن أسماء المقبولين مبدئياً على منصة أبشر توظيف، داعية إلى تعبئة الحقول بمنتهى الدقة؛ لأنه لن يُنظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط، ومشددة بضرورة الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة عبر منصة أبشر توظيف مع مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى، منوهة إلى أن تسجيل الطالب لا يعني قبوله مبدئياً، وعلى الطالب تحري الدقة في التسجيل ولن يتم النظر في أي طلب غير مطابق للوثائق الرسمية.