قال المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، أن هناك خدمات لا يشملها الأمر السامي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها، وتشمل هذه الخدمات ابتعاث المرأة وتصريح السفر واستخراج الجواز حيث لا يزال يُشترط لها موافقة ولي الأمر نظرًا لوجود مستند نظامي منصوص عليه.
وأوضح “المعدي” أن الخدمات التي يشملها الأمر السامي تتمثل في التعليم من حيث إكمال الدراسة وغيرها، بالإضافة للصحة والموافقة على العمل، والخدمات البنكية، والاستثمارية والتجارية والحماية الاجتماعية.
وأشار المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان إلى أن قيادة المرأة للسيارة لا يزال موضوعًا خلافيًا، وقرارًا اجتماعيًا وذلك وفقًا لـ”الحياة”.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.