ألزمت المحكمة العمالية في الرياض إحدى الشركات العملاقة بدفع 33 مليون ريال تمثل قيمة عمولات لمدير مبيعات سعودي كان يعمل لديها.

وتقدم المدعي للمحكمة العمالية في الرياض مطالباً بإلزام الشركة بعمولته في عدد من المبيعات تمثل عقوداً مختلفة مع عدد من الجهات استطاع أن يبرمها لصالح الشركة أثناء عمله فيها.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أن المدعي قدم ما يثبت دعواه من عقد العمل وبيان عمولات سبق أن صرفتها الشركة له، بالإضافة إلى تقديمه مستندات تتضمن مبيعات بمبالغ مالية ويقابلها نسبة العمولة.

يذكر أن المحاكم العمالية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.