إقرار النظام الشامل لحماية المستهلك في المملكة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عن إقرار أول تشريع متكامل لحماية المستهلك داخل السعودية، والذي يشتمل على مجموعة من القواعد والتنظيمات الحديثة التي تهدف إلى صون حقوق المستهلكين وضبط الروابط التعاونية والتجارية بينهم وبين المزودين.
وقد جاء هذا الاعتماد بعد أن أقر مجلس الوزراء النظام الجديد خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
للمزيد من التفاصيل، تابع القصة: مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المستهلك.. والدولة تتحمل رسوم استيراد مركبات المبتعثين
أبرز البنود والضوابط التنظيمية
- منع التضليل: يحظر التشريع تداول التقييمات والآراء الوهمية.
- مواجهة الأزمات: يوفر حماية للمشترين ضد الارتفاعات المبالغ فيها بالأسعار وقت الجوائح والأزمات.
- الإعلانات المقارنة: يسمح بعرض مقارنات بين البائعين بشرط خلوها من أي خداع أو إساءة للمنافسة.
- الدعاوى القضائية: يمنح جمعيات حماية المستهلك صلاحية رفع القضايا الجماعية بغية تعويض المتضررين.
- الضمانات الجديدة: يفرض ولأول مرة ضمانات رسمية تخص السلع والخدمات المستعملة.
- المسابقات والعقود: يمنع اشتراط عمليات الشراء لدخول المسابقات التجارية، ويلغي البنود غير العادلة في العقود المبرمة مع الأفراد.
- العقوبات الرقمية: يجيز حجب المنصات الإلكترونية المخالفة وإزالة المواد الإعلانية غير الملتزمة بالقواعد.
ويأتي هذا التشريع الجديد ليحل محل كل من أنظمة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية، حيث تقرر سريان العمل به عقب مرور 180 يوماً من موعد إعلانه رسمياً في الجريدة الرسمية.