يتوقع الكثيرون فرض عقوبات مشددة علي قطر بعد التصريحات التي أطلقها الامير تميم بن حمد، أشبه بتلك الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لتأديب الإمارة عام 2014، إثر الهجوم علي مصر، ومحاولة إسقاط النظام المصري،عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وبدأت العقوبات علي قطر بعد تصريحات «تميم»، بحجب المملكة والإمارات والبحرين ومصر، الإعلام القطري الفضائي والإلكتروني، وهو ما يعني تكبيل إمبراطورية قطر الإعلامية، وخسارتها مليارات الدولارات.
كما أطلقت دعوات بإغلاق الحدود مع قطر، عقب سحب السفراء، وهو ما يعني عزلة كاملة للدوحة، ستخنق ما تبقى لها من انتماء إلى حاضنتها الحقيقية.
ورجع البعض لعقوبات 2014 وطالب بتطبيقها مجددا، وهي سحب سفراء دول التعاون من الدوحة، ما دفع قطر إلى التراجع عن مواقفها، خشية تطور الأمور والشروع في تنفيذ باقي البنود، التي شملت آنذاك «التهديد بإغلاق الحدود البرية»، ومنع استخدام المجال الجوي السعودي في عمليات النقل من وإلى قطر، وتجميد رخصة الخطوط القطرية التي فازت بها لتدشين خطوط نقل جوية داخلية بين المدن المملكة، وتجميد اتفاقات تجارية جرى التوقيع عليها منذ عام 2006.