حميدان على آلتركي ، مبتعث سعودي في الولايات المتحدة صاحب القضية الشهيرة عام 2004 ، والتي تركت حزنا عميقا في الجالية المسلمة هناك بل وفي العالم العربي من تداعيات التصرفات الغربية تجاه المسلمين والعرب في أمريكا بعد الحادي عشر من سبتمبر ، حيث قامت السلطات الأمريكية في مدينة دنفر بولاية كولورادو بالقبض على حميدان التركي وزوجته دون الاللتفات لمصير أبناءهما الخمسة دون رعاية .

وكانت البداية في نوفمبر 2004 عندما القت السلطات في مدينة دنفر بالقبض على حميدان التركي وايداعه السجن حتى خروجه بكفالة مالية كبيرة قدرت ب25 ألف دولار ، وأتى ذلك بعد تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي له عدة مرات قبل ذلك بالسجن بأي طريقة كانت ، وذلك لحصر نشاط المبتعث السعودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، واعاقته عن مواصلة الدراسات العليا هناك ، وذلك بسبب نشاطه في المدرسة السعودية هناك والتي كان رئيسا لها لأربع سنوات ، بالإضافة لرئاسته لمجلس المسجد في بولدر في ولاية كولورادو ، ومدرسة الهلال الإسلامية ، بالإضافة لجهوده المتعددة في الولايات المتحدة لخدمة الجاليات المسلمة .

بعد ذلك تم استدعاء مربية منزل حميدان التركي الإندونيسية الجنسية لسؤالها عن معاملة أسرة التركي لها ، وإذا ما كانت تعاني في خدمتهم بالقسوة أو تتعرض للتحرش الجنسي من قبل حميدان ، فيما نفت المربية ذلك وأثنت على المعاملة الحسنة التي تلقاها من الأسرة ، واستغلت السلطات الموقف ووضعتها رهن الإعتقال كوسيلة ضغط على حميدان التركي .

وبعد مرور ستة أشهر أعيد استجواب الخادمة والتي غيرت أقوالها واتهمت حميدان بالتحرش الجنسي والإعتداء عليها ، وسوء معاملة الأسرة بالكامل لها ، ويفسر تغير موقف وأقوال الخادمة بتعرضها للضغط واستخدامها كوسيلة لدفع القضية في اطار أخلاقي لإساءة سمعة حميدان التركية ومكانة أسرته في المجتمع المسلم هناك ، ومن ثم تم القبض عليه أولا ثم على زوجته عام 2005 وبطريقة مهينة لها كأمرأة مسلمة ترتدي الحجاب ، وذلك باقتحام عدد كبير من القوات العسكرية المسلحة لمنزل الأسرة .

قدم الزوجان للمحاكمة والتي وصفت بالفظة والتي تهدف لتعجيز الأسرة ، حيث طلبت القاضية كفالة مالية بلغت 150 ألف دولار لإخراج الزوجة ، و400 ألف دولار لإخراج حميدان ، كما قامت السلطات الأمريكية بتجميد أرصدة الأسرة المصرفية ، مما جعل لعيش الأطفال على التبرعات الإنسانية والتي كانت شبه مراقبة .

وفي 2006 صدر الحكم على حميدان التركي بالسجن 28 عام ، ليقضيها في سجن لايمن في ولاية كولاردو ، وكان حميدان قد تقدم بعدة طعون قانونية رفضت بالطبع جميعها ، مما جعل لا أمل قانوني سوى اللجوء للمحكمة العليا ، والتي بدورها أيضا رفضت طلب الاستئناف المقدم عام 2010 ، وفي العام التالي 2011 قررت المحكمة تخفيف الحكم من 28 عام إلى 8 أعوام لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي ، وبذلك اكتشف محامو دفاع حميدان هذا الخطأ القانوني فقدموا طلبا بإعادة الحكم عليه حسب قانون الولاية ، وفي فبراير 2011 تم اعادة محاكمته مرة أخرى بعد تنازل الخادمة مقابل تعويض مالي ، وبالفعل تم تخفيف الحكم من 8 أعوام لأربعة ونصف .

كانت لجنة برول بسجن لايمون في منتصف عام 2013 قد رفضت الإفراج المشروط عن حميدان التركي ، والذي يعني إما اطلاق سراحه أو الإفراج عنه بشرط إكمال محاكمته في السعودية ، فيما حدد الأربعاء السادس من مايو 2015 جلسة لتحديد الحكم ذات ، والتي تتطلع إليه قلوب أولاده وزوجته مع شعب السعودية وكثير من الشعوب العربية التي طالما عانت ولا زالت من التمييز والعنصرية في معاملة المسلمين والعرب في الخارج .

وفي اخر تطورات القضية وما وصلت اليه الآن أعلن تركي التركي نجل السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي عن إرجاء اللجنة الموكلة بالنظر في قرار الإفراج المشروط عن والده للنطق بقرارها إلى وقت آخر، وذلك بعد ساعات من ترقب صدور قرار ومتابعة شعبية واسعة.

وأوضح أن اللجنة قد تقرر تأجيل النظر في الإفراج المشروط لمدة عامين، وقد تحيل ملف القضية إلى لجنة أعلى تتكون من سبعة أعضاء، لافتاً إلى أن اللجنة إذا قررت الإحالة إلى اللجنة الأعلى فقد يعاد النظر في القضية خلال الفترة القادمة.

وأردف تركي على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: الحمد لله على كل حال، اتلفت اعصابنا شوقا لقرار الافراج.. تأجيل القرار مخيف ويتيح الفرصة للتدخلات الجانبية في القرار”