أعطت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية الجديدة، الحق للموظف الحكومي الاشتغال في 6 أعمال؛ لأنها لا تعتبر اشتغالًا بالتجارة.

وأقرت وزا

رة الخدمة المدنية اللائحة، ومن المقرر أن يتم بدء العمل بها في رمضان المقبل، فيما تضمنت الأعمال: بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها، وتملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية.

ويعد من قبيل الإنتاج الفكري تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما شابهها، على ألا يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها، إضافة إلى تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات، وممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.

وفي المقابل، حظرت اللائحة على الموظف عدة أمور منها الاشتغال بالتجارة والتزوير واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة الوظيفية وقبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معينًا من الحكومة، وإعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما، إضافة إلى الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك.